به نقل از «فارس»

راستینه: دولت برای تحقق شعار سال بسته جامع سیاستی ارائه دهد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۸۸۵۷

احمد راستینه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: مقام معظم رهبری چندین سال است که موضوعات مختلفی را در حوزه اقتصاد هدف‌گذاری می‌کنند و آن‌ها را در قالب شعار سال به عنوان یک مطالبه جدی و خط مشی مسئولان نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از این خط مشی‌ها به حکمرانان در دستگاه اجرایی، دستگاه مقننه و قضائیه و برخی به مردم برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به طور مثال سالی که به عنوان اصلاح الگوی مصرف و یا حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد، اجرای بخشی از این شعارها مربوط به مسئولان و بخشی نیز نیازمند همراهی و حمایت مردم بود.

راستینه اضافه کرد: امسال رهبری چند موضوع را به عنوان موضوعات مهم کشور مطرح کردند که در گام نخست مسئولان وظیفه دارند با تبدیل این راهبردها به برنامه‌های عملیاتی به اهداف موردنظر نزدیک شوند.

وی با بیان اینکه این راهبردها در سال جاری با عنوان مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، عنوان کرد: هدف این راهبرد کمک به معیشت، قدرت خرید مردم، حفظ ارزش پول ملی و حرکت به سمت جهش تولید با حمایت از تولیدکننده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اهداف زمانی مشخص می‌شود که دستگاه‌ها هر کدام وظایف خود را در مورد شعار سال مشخص و آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کنند.

وی اظهار داشت: مثلا دولت مکلف است در راستای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید یک بسته سیاستی مشخص را اعلام کند و در ذیل آن به طور شفاف عواملی که باعث افزایش قیمت‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود را شناسایی کند.

راستینه گفت: این بسته سیاستی باید به گونه‌ای تنظیم شود که هم مصرف‌کننده آسیب نبیند و هم تولیدکننده دچار ضرر و زیان نشود.

وی افزود: در این بسته باید مولفه‌های خارجی و داخلی توامان دیده شود به طور مثال نقش مولفه‌های اقتصاد داخل در بحث تولید از جمله میزان حمایت از تولید، رفع موانع، نظارت و رصد بر کل بازار می‌تواند موثر باشد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قسمت بین‌الملل تعرفه‌گذاری، مشخص کردن حقوق گمرکی، سیاست‌گذاری درست در واردات و صادرات، تعریف بسته‌های تشویقی در صادرات و همچنین هدفمندکردن سامانه رصد و ارزیابی در واردات و صادرات محصول با توجه به نوع و میزان تولید و میزان مصرف در کشور باید در بسته ارائه شده توسط دولت مشخص شود.

سر و سامان دادن به بازار ارز باید اولویت دولت باشد

وی با بیان اینکه در بسته اقتصادی دولت ارز و دلار به عنوان مهمترین مولفه‌های امروز در تکان‌های اقتصادی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، توضیح داد: دولت باید به طور شفاف قیمت مشخصی را برای گروه کالاهای ضروری زندگی مردم تعیین کند و از رها کردن بازار و قیمت‌گذاری دلار توسط عوامل دیگر به شدت پرهیز کند.

راستینه بیان کرد: اساسا اگر در کشور حکمرانی در ارز با تعیین بازارهای قابل کنترل و نظارت اتفاق نیفتد هر تکانی در بازار غیررسمی بازار دلار کشور را با یک شوک تورمی روبه رو می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت برای رشد تولید ناگزیر است یک بسته سیاستی روشن و شفاف در انتقال خرده سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت تولید، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید، رفع موانع تولید و برنامه‌ریزی برای جهش تولید، افزایش ظرفیت کارخانه‌ها متناسب با ظرفیت اسمی آن‌ها، ارتقای بهره‌وری در نظام تولید و رفع قوانین زائد و دست و پاگیر و مزاحم ارائه دهد.

لزوم فعال‌سازی دیپلماسی قوی اقتصادی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: برای موفقیت، دولت نیازمند این است که یک دیپلماسی قوی با محوریت دیپلماسی اقتصادی به منظور تامین کردن بازارهای صادراتی برای تجار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شکل بدهد به گونه‌ای که دیپلماسی سیاسی ما باید یک تغییر جهت به سمت دیپلماسی اقتصادی متناسب با بازارهای نزدیک هدف، آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی ارتقا پیدا کند.

وی اظهار داشت: دیپلماسی هدفمند و هوشمند باید بر پایه سازمان‌های منطقه‌ای و گسترش بر پایه اقتصاد منطقه‌ای هدف‌گذاری شود.

راستینه اضافه کرد: به عبارتی دولت برای تحقق شعار سال و خواسته‌ها و منویات رهبری باید یک بسته جامع و هدفمند را تعریف کند و این بسته با همگرایی و هم‌زیستی در دولت و همه دستگاه‌های دولتی و فرماندهی واحد در اقتصاد کشور به اهداف خودش نزدیک می‌شود.

تدوین بسته تقنینی و نظارتی در مجلس 

وی عنوان کرد: به موازات این مهم ما در مجلس باید یک بسته تقنینی قوی و همچنین یک بسته نظارتی دقیق و روشن برای اهداف شعار سال داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه امسال سال تدوین برنامه هفتم توسعه است ما نیازمند یک تعامل ویژه میان مردم و مجلس هستیم و باید در راستای جهش اقتصادی و مهار تورم و جهت‌بخشی نقدینگی کشور به سمت تولید و کنترل بازار و حفظ ارزش پول ملی متمرکز شویم.

ضرورت اقناع‌سازی جامعه برای همراهی با دولت در تحقق اهداف شعار سال

وی افزود: به موازات تمام این اقدامات باید یک بسته فرهنگی روشن و غنی در فعال‌سازی ظرفیت اصناف، اتحادیه‌ها و گروه‌های مردمی داوطلب در کمک به تحقق شعار سال تدوین شود.

راستینه گفت: ما نیازمند یک بسته رسانه‌ای دقیق و هوشمند در تولید محتوا و برنامه اقناع‌سازی جامعه برای همراهی با دولت در جهت تحقق اهداف شعار سال هستیم.

وی با بیان اینکه در عرصه فرهنگ‌سازی حرکت به سمت تولید محتوا، اقناع‌سازی جامعه، حرکت به سمت اصلاح ساختارهای فرهنگی جامعه و افزایش حرکت تعاملی دولت با مردم در یک بسته فرهنگی حائز اهیمت است، افزود: همه این‌ها می‌تواند جامعه را به اهداف فرامین مقام معظم رهبری نزدیک کند.

پایان پیام/۶۸۰۲۴

منبع: فارس

کلیدواژه: احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نماینده مردم شهرکرد رشد تولید مهار تورم دولت سیزدهم تحقق شعار سال بسته سیاستی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحقق شعار شعار سال باید یک یک بسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۸۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟

به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زده و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اسست واکنش نشان دادند.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می‌کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می‌آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.

مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲

سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.

حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونه‌ای تعیین می‌شود که هشتشان گرو نهشان است.

طلا فروشان چه می‌گویند؟

(در ابتدای این بخش یادآور می‌شویم آنچه درادامه می‌آید صحبت‌های بخشی از شاغلان صنف طلا است و انتشار آن به معنای تأیید و یا تکذیب این صحبت‌ها نیست و فقط براساس وعده خبرنگار به مصاحبه شونده‌ها منتشر شده است.)

برای شنیدن صحبت‌های برخی از طلافروشان به بازار تهران رفته و پای صحبت‌های آنها نشستیم تا مشخص شود چرا طلافروشان هرازگاهی دست به اعتصاب و یا به قو خودشان اعتراض می‌زنند.آرش یکی از طلافروشان بازار تهران که مغازه اش نیمه باز است می‌گوید در این مغازه کارگری می‌کند مغازه متعلق به یکی از نزدیکانش است.

او می‌گوید چند ماه پیش بازاریان دست به اعتراض زدند رؤسای اتحادیه نشستی با مسئول سازمان اموری مالیاتی داشتند که نتیجه این شد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ۳ ماه عقب بیافتد اما هنوز سه ماه نشده به ما اطلاع دادند باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم سوال من این است که چرا باید این کار صورت گیرد هیچ طلافروشی حاضر نمی‌شود موجودی خود را ثبت کند.

آرش ادامه می‌دهد شما حاضرید دارایی خود را که در بانک دارید به دولت اعلام کنید که ما این کار را انجام دهیم؟

جواد یکی دیگر از طلافروشان که سن نسبتاً بالایی داشت گفت: مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم این چه حرف مسخره‌ای است که دولت می‌زند در کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند مگر جایی هم هست که تورم ۵۰ درصدی باشد و بعد به مردم بگویند چون تورم بالا داریم باید مالیات بدهید. این وضعیت اصلاً قابل درک نیست.

مهدی یکی دیگر از طلافروشان می‌گوید از هفته گذشته دارند دستگاه‌های پوز طلافروشان را جمع می‌کنند به این صورت که گفته شده همان موقع که خریدار کارت می‌کشد مالیات کم می‌شود دولت نمی‌داند که ما روش‌هایی برای دور زدن مالیات داریم اگر دولت بخواهد به ما فشار بیاورد کار را تعطیل می‌کنیم و می‌رویم دنبال کار بی دردسر تری.

مهدی ادامه می‌دهد الان بسیاری از بزرگان صنف طلا جمع کرده و از ایران رفته‌اند. خیلی‌ها در حال ایجاد کارگاه طلا در کشور عراق هستند و برخی نیز به ترکیه رفته‌اند این رفتن‌ها به نفع طلافروشان است و به ضرر دولت به نظر شما آخر چه کسی ضرر خواهد کرد؟

این طلا فروش ادامه می‌دهد رهبر اول سال می‌گوید جهش تولید با مشارکت مردم اما دولت با وضع مالیات‌های بیهوده سرمایه گذاران بخش خصوصی را از تولید فراری می‌دهد.

شایان یکی دیگر از طلا فروشان می‌گوید این همه قانون در کشور است که اجرا نشده دولت بیاید این قانون را هم اجرا نکند مگر اتفاق خاصی رخ می‌دهد چرا تا کمبود پول پیدا می‌شود دولت دست در جیب مردم می‌کند ما این همه منبع فراوان داریم برای کسب درآمد نفت، گاز، معدن و … دولت برود روی اینها سرمایه گذاری کند هم درآمد کشور زیاد می‌شود هم برای مردم رفاه می‌آورد.

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

کد خبر 6095620 محمدحسین سیف اللهی مقدم